الفتاة المغتصبة وحميدان التركي

المقال هذا مذكور في موقع العربية نت, نقلا عن جريدة شمس
طبعا كلامي في الموضوع ما قبل السابق, يدعم كلام هذا الكاتب
نحن كمجتمع نرفض الحكم, لانه حكم مخفف
نريد احكام قاسية, تردع الآخرين
نريد ان نحمي بناتنا من الوحوش
نريد الشرع
لا أقل ولا اكثر من الشرع

مفيد سعد النويصر

بغض النظر عن يقيننا أن قضية حميدان التركي خلفها الكثير من الأسرار والأهداف، التي تجعل وقائع التحقيق تدل على أن حميدان التركي ربما يكون مظلوماً، ولا أجزم ولا أؤكد ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو من يعلم الحقائق وما تخفي الصدور، إلا أنني أحترم حكم القاضي الذي يقف أمامه مدعى عليه ومحامون للدفاع عنه، وفي الطرف الآخر مدعٍ يحمل وثائق وأدله تثبت الجرم على المدعى عليه.

حيث وجهت ضد حميدان التركي – فرج الله كربه – تهمة اختطاف، و12 تهمة اغتصاب للخادمة، إلى جانب تهمة سجن الخادمة، إضافة إلى تهمة سرقة أجر الخادمة وإجبارها على العمل.

وتنص الأنظمة والقوانين الأمريكية (الوضعية) على أن هذه التهم في حال إثباتها تعتبر جرائم. هذا يقودني إلى سؤال: هل كان القاضي عادلاً في حكمه ضد حميدان التركي وفق الأنظمة والقوانين الأمريكية؟
سأترك للقراء الأعزاء الإجابة، مع تذكيرهم بأن كل ما قام به القاضي هو تطبيق القانون الأمريكي فقط.

وفي قضية الفتاة السعودية المغتصبة من المجرمين السبعة الذين قاموا بضرب الفتاة ثم هددوها بالسلاح ثم خطفوها ثم اغتصبوها ثم صوروها ثم ابتزوها ثم هددوها بالفضيحة ثم طالبوها بأقبح الأعمال (استدراج فتيات أخريات)، علماً بأن المجرمين السبعة معظمهم محصنون ولديهم أطفال.

وتستمد بلادنا أحكامها وقوانينها من شرع الله وسنة نبيه، وفيه أن المفسدين في الأرض يجب فيهم القصاص، قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم).
السؤال الذي يتبادر إلى ذهني، وهو مجرد تساؤل: إذا كان القاضي الأمريكي طبق حكماً مستمداً من قوانين وضعية، فهل طبق قضاتنا الثلاثة في هذه القضية الأحكام والقوانين الشرعية؟

لأن الأحكام التي صدرت وهي: المتهم الأول «متزوج» 5 سنوات سجنا والف جلدة، المتهم الثاني «غير متزوج» السجن 4 سنوات و800 جلدة، والمتهم الثالث «متزوج» السجن 4 سنوات و350 جلدة، والمتهم الرابع «متزوج» بالسجن لسنة واحدة و80 جلدة.
يعتقد الرأي العام أنها لم تكن تساوي حجم المصيبة التي قام بها هؤلاء السبعة، فإما أن تكون هذه الاعتقادات صحيحة، وإما أن يكون هنالك أشياء أخرى لا يعرفها سوى القضاة الثلاثة ويجب على الرأي العام معرفتها؛ حتى لا يُتهم قضاؤنا، خصوصاً أن قضية (فاطمة) و (منصور) اللذين فرق بينهما القضاء لعدم تكافؤ النسب لم تتضح صورتها بعد للرأي العام، ونسمع يومياً سخطاً عاماً من هذا الحكم الذي من المؤكد أنه استند على شيء لا يعرفه سوى القاضي

*نقلاً عن جريدة "شمس" السعودية

المصدر

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s